به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در راستای تامین مسکن برای خانوارها طرح‌های مختلفی برای خانه‌دار کردن اقشار جامعه پیش‌بینی شده که از جمله آنها طرح مسکن مهر و طرح مسکن ملی است. به موازات اجرای طرح مسکن ملی طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت. دولت سیزدهم نیز با هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت ۴ میلیون واحد تا پایان دولت، طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.
دی ماه سال ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی منعقد شد. همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.
در دولت سیزدهم تعداد واحدهای مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یافت و به ۴۰۰ هزار واحد رسید به نحوی که وزارت کار تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط از جمله کارگران صورت گیرد.
مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از بهره‌برداری ۱۳۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده سهم بخش تعاون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده که احداث ۶۲ هزار واحد آن آغاز شده و نخستین واحدهای مسکونی در قالب تعاونی‌های نهضت ملی مسکن به تعداد ۱۳۰۰ واحد آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است.
وی گفت: یک برش ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای استان‌ها در قالب نهضت ملی مسکن تعریف شده که ۱۳۰۰ واحد آن آماده بهره‌برداری شده است و وزارت نیرو باید انشعابات آب و برق را در اختیار این واحدها قرار دهد تا در اولین فرصت به بهره‌برداری برسد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر ساخت بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور آغاز شده و پروژه‌هایشان در چهارچوب حوزه تعاونی درحال پیشرفت است.
مسکنی گفت: کارگران ابتدا باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنند تا به ما معرفی شوند و پس از وسع سنجی و دهک‌بندی، در قالب تعاونی‌های مسکن متشکل و پروژه‌های مسکن وارد مرحله ساخت می‌شوند.
طی روزهای اخیر عملیات کلنگ‌زنی پروژه ۷۳۴ واحدی مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن به همت اتاق تعاون ایران در شهر اشتهارد استان البرز صورت گرفت.
بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران در توضیح جزئیات آن گفت: با توجه به تعهد دولت سیزدهم مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و تفاهم‌نامه مشترک میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کلنگ‌زنی پروژه ۷۳۴ واحدی مسکن کارگری اشتهارد انجام شد.
وی از آغاز ساخت مسکن کارگری در استان‌های زنجان، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های اتاق تعاون ایران در سطح کشور به دنبال احداث این واحدها در تمام استان‌ها هستیم.
رئیس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: پروژه ۷۳۴ واحدی مسکن کارگری اشتهارد ظرف مدت ۲ سال با حمایت مسئولان و برنامه‌ریزی پیمانکار به نتیجه برسد.
با توجه به وجود شهرک‌های صنعتی در شهرستان اشتهارد و ضرورت تأمین مسکن کارگران شاغل در واحدهای تولیدی اجرای پروژه ۷۳۴ واحدی مسکن کارگری می‌تواند گام موثری در جهت خانه‌دار شدن کارگران شاغل در این واحدها و شهرک‌ها باشد.
در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری از جمله ماده ۱۴۹ قانون کار برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد. کارشناسان معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که می‌توان با استناد به آن از ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد. شهرک‌های صنعتی محل تجمع صنایع هستند و می‌توان ضمن استفاده از ظرفیت آنها در ساخت مسکن کارگری، کارفرمایان را در این طرح مشارکت داد.
گفتنی است؛ مطابق ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف به تولید مسکن کارگران شده‌اند و دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه همکاری و حمایت لازم را در این خصوص صورت دهد.
نظر شما